مسئله هوشمندسازی دولت

در شرایط متناقض‌‌نمایی که دولت از ناحیه مردم به عنوان بانی حل مسائل شناخته می‌‌شود اما در عین حال به طور اکثری مداخلاتش برای حل همان مسائل با انتقاد مردم روبروست یک راه‌‌حل بیشتر برای رفع تناقض نمی‌‌توان یافت و آن هوشمندسازی دولت است. امروز نه در ایران که در تمام نقاط جهان دولت‌‌ها با یک پرسش از ناحیه مردم مواجهند و آن اینکه تصمیمات دولتی چه سهم و بهره‌‌ای از عقلانیت و هوشمندی برده است؟ دولت اگر نتواند در مقابل مسئله هوشمندی، پاسخ معتبری از خود نشان دهد همواره با آفت سرمایه اجتماعی مواجه خواهد بود و اصلاحات بزرگ را نیز به جهت عدم همراهی عمومی باید به تاخیر انداخته یا به حاشیه براند. این نوشتار تلاشی است جهت توضیح تقلای دولت برای پاسخ‌‌دهی به پرسش فوق و صدالبته اینکه همچنانکه این پاسخ به جهت مضمونی باید عمیق باشد صدالبته به جهت فرایندی و فرمال نیز نیازمند اعتنا و ارتقاست. هوشمندسازی دولت به تعریف متعددی که دارد احیانا ضامن عمق مضمونی مواجهه دولت به معضله ناکارامدی است اما به فرایند هوشمندسازی کمتر توجه می‌‌شود و همین‌‌که به جای فرایند هوشمندسازی که خود را در حکمرانی هوشمند جلوه‌‌گر می‌‌کند بر دولت هوشمند که تمرکز بر برآیند و برونداد دولت که خدمت است تکیه می‌‌شود دلالت خوبی است که غفلت نهادی از فرم هوشمندی در طول دو دهه قبل وجود دارد و تعجیلی که هرچه زودتر قبل از آنکه تمهیدات و مقدمات هوشمندسازی تضمین شود باید به ثمرات و آثار آن رسید.

مفهوم‌‌پردازی حکمرانی هوشمند

‌‌شول و شول (2014) حکمرانی هوشمند را تلاش دولت برای مقابله یا محیط‌‌های پیچیده و نامطمئن با اتکا به عناصری چون گشودگی در تصمیم‌‌گیری، رویکرد باز در مشارکت و همکاری ذینفعان و ... از طریق فناوری‌‌های هوشمند به عنوان تسهیل‌‌گر نوآوری، پایداری و رقابت‌‌پذیری می‌‌دانند. کارکردهای حکمرانی هوشمند، مشارکت عمومی، شفافیت، مردم‌‌سالاری، توسعه یادگیری عمومی و بازطراحی سازمان حکومت معرفی شده است (تقوا و همکاران، 1396). حکمرانی هوشمند ناظر به سه کارکرد اصلی حکمرانی یعنی خط‌‌مشی‌‌گذاری، تنظیم‌‌گری و ارائه کالاها و خدمات (رادشلرز، 2020) به شرح ذیل است:

خط‌‌مشی‌‌گذاری هوشمند

خط‌‌مشی‌‌گذاری هوشمند با نگاه مسئله‌‌محور به دنبال ارتقای قابلیت‌‌های نظام‌‌های تصمیم‌‌گیری از رهگذر یکپارچه‌‌سازی طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه‌‌ها و خط‌‌مشی‌‌های عمومی است. به این صورت که بر ‌ایجاد ارتباط موثر میان طراحی، پیاده‌‌سازی و ارزیابی خط‌‌مشی با اتکا بر فرایندهای داده‌‌مبنا و مبتنی بر فناوری‌‌های نوین چون هوش مصنوعی، کلان‌‌داده و اینترنت اشیا تأکید دارد تا امر طراحی متأثر از ارزیابی آثار اجرا بتواند خود را مستمرا بهبود دهد. شکل‌‌گیری چرخه بازخورد در این سه مرحله باعث می‌‌شود که نوعی نظام خودتصحیح‌‌شونده خودکار ایجاد شود که به صورت مستمر و پیوسته خود را ارتقا دهد تا برای مسائل نوپدید ظرفیت لازم برای واکنش را داشته باشد (محمدی و عبدالحسین‌‌زاده، 1402).

تنظیم‌‌گری هوشمند

وضعیت فعلی تنظیم‌‌گری دولتی از حیث مقررات‌‌گذاری، تکافوی محیط پیچیده، خلاق، نوپدید و کمترقابل پیش‌‌بنی را نمی‌‌کند و از رهگذر این موقعیت بدتنظیم، یا کسب‌‌وکارهای فعال در این حوزه شکست می‌‌خورند و یا با توسعه بی‌‌قاعده، انحصار و امتناع نظارت‌‌پذیری، به تهی شدن دولت منجر می‌‌شوند. بی‌‌شک اثر مقررات‌‌گذاری بر نوآوری را نمی‌‌توان نادیده انگاشت لذا نمی‌‌توان با فرم مقررات‌‌گذاری سنتی به استقبال سامان‌‌بخشی به فناوری‌‌های نوپدید رفت بلکه باید از سازکارهای قانون‌‌گذاری پویا و مبتنی بر عملکرد بهره برد که یکی از بهترین آنها، رویکرد محیط آزمون است که از طریق آزمایش زمان‌‌دار، امکان مقررات‌‌گذاری مبتنی بر عملکرد را با خصایصی چون خودتنظیم‌‌گری و مشارکت فراهم می‌‌کند (خسروپور و همکاران، 1400).

ارائه خدمات هوشمند

خدمت هوشمند، خدمتی است که باید براساس مدل بلوغ در سه سطح محقق شود: سطح اول: فرایند ارائه خدمت بدون دخالت عامل انسانی و انجام استعلامات الکترونیک انجام پذیرد؛ سطح دوم: خدمات در میان دستگاه‌‌های دولتی به شکل یکپارچه ارائه گردد، و سطح سوم: خدمت برای آحاد مردم مستحق خدمت به شکل شخصی‌‌سازی‌‌شده ارائه گردد.

تاکنون هوشمندسازی بر قرائتی استوار بود که دولت را تنها در کارکرد تصدی‌‌اش یعنی ارائه خدمت خلاصه می‌‌کرد. لذا طرح هوشمندسازی دولت تبدیل به هوشمندسازی خدمات دولتی شد. فارغ از اینکه علت این تنازل و فروکاهش دولت از روح کلان و کارکردهای دیگرش به تنها کارکرد ارائه خدمات چه بود ـ که یقینا خود قابل بررسی است ـ اما نوعی تنقیص در هوشمندسازی دولت را به همراه داشت چراکه دولت را در بسیاری از نقش‌‌های خود که شأن مقدمی در نسبت شأن ارائه خدمت داشت خلع یدکرده و مئالا منتج به صعف‌‌نمایی کارنامه هوشمندسازی دولت شد تا جایی که برخی از ارزیابی‌‌ها، آمار هوشمندسازی دولت تاکنون را زیر 13درصد اعلام کرده‌‌اند. بررسی بیشتر نیز مشخص کرد که نه تنها دولت در امر هوشمندسازی، دچار تنازل مفهومی به خدمات صرف شده است بلکه نوعی تقلیل‌‌گرایی رویکردی نیز اتفاق افتاده است و آن اینکه هوشمندسازی خدمات تنها در انحصار نوعی نگاه فنی قرار گرفته است و نسبت سطوح هوشمندسازی به رویکرد هوشمندسازی که می‌‌تواند سناریوهای مختلفی را بپذیرد در وضعیت فعلی دولت هوشمند تنها در یک وضعیت منجمد شده است.